گنج پنهان ایران به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کشف شد

در شرایطی که بازار مسکن در بسیاری از شهرهای ایران دچار رکود شدید و کاهش ملموس قدرت خرید شده، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های توسعه شهری و برنامه‌های ساخت‌وساز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کاهش چشمگیر تقاضای مؤثر، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر، و ناهمخوانی میان عرضه و نیاز واقعی جامعه، همگی حکایت از آن دارند که مدل‌های موجود دیگر کارآمد نیستند و ادامه مسیر گذشته، تنها به تعمیق بحران مسکن خواهد انجامید.

واقعیت این است که در بسیاری از مناطق، ساخت‌وسازها عمدتاً بر اساس منافع سوداگرانه و بدون توجه به نیازهای واقعی خانوارها صورت گرفته‌اند. تمرکز بر واحدهای لوکس، متراژهای بالا، یا پروژه‌های تجاری-اداری در مناطقی خاص، موجب شده بخش بزرگی از جمعیت، به‌ویژه اقشار متوسط و پایین‌درآمد، از بازار مسکن رانده شوند. این در حالی است که به جای افزایش بی‌هدف حجم ساخت‌وساز، باید به سمت سیاست‌هایی حرکت کرد که توسعه متوازن، عدالت فضایی و تأمین مسکن استطاعت‌پذیر را در اولویت قرار دهند.

بازنگری در این سیاست‌ها مستلزم بازتعریف نقش دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی است. برنامه‌ریزی شهری باید از حالت پروژه‌محور خارج شود و به سمت «نیازمحوری» حرکت کند؛ یعنی تحلیل دقیق نیاز جمعیت هدف، مکان‌یابی منطقی، و طراحی پروژه‌هایی که نه‌تنها از نظر فنی و اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی نیز پایدار باشند. در عین حال، مشوق‌های مالیاتی و حمایتی برای تولیدکنندگان مسکن کوچک‌مقیاس، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای، و کنترل سوداگری باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

اگر بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای به‌درستی انجام شود، نه‌تنها می‌توان رکود فعلی را پشت سر گذاشت، بلکه با تحریک هدفمند تقاضا و جهت‌دهی منابع مالی و اعتباری، بار دیگر پویایی به بازار بازگردانده خواهد شد. اما این مسیر نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری، هماهنگی بین‌نهادی، و پرهیز از نگاه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی است؛ چرا که بحران مسکن در ایران به نقطه‌ای رسیده که تنها با اصلاحات عمیق و ساختاری می‌توان به خروج از آن امید داشت.

در این میان توسعه شهرهای ساحلی و حرکت به‌سمت صنعتی‌سازی ساختمان، به‌عنوان دو مسیر قابل اتکا مورد توجه فعالان حوزه مسکن قرار گرفته‌اند. این دو محور نه‌تنها می‌توانند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ساخت‌وسازها در بخش مسکن باشند، بلکه ظرفیت آن را دارند تا به شکلی متوازن‌تر جغرافیای توسعه ایران را بازتعریف کنند.

در همین راستا توجه به نواحی جنوبی کشور به‌ویژه سواحل مکران نه‌ فقط از منظر اقتصادی و آمایش سرزمینی، بلکه در پاسخ به چالش‌هایی همچون تنش آبی تهران، تمرکز جمعیت در پایتخت و ضرورت تمرکززدایی از تهران اهمیت بیشتری یافته است. ایده انتقال بخشی از زیرساخت‌های کلان اجرایی به این مناطق نیز از جمله موضوعاتی است که بار دیگر در محافل کارشناسی و تصمیم‌سازی مطرح شده است.

برخی مجموعه‌های دولتی فعال در صنعت انبوه‌سازی نیز تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن شرایط جدید اقتصادی، مسیر خود را متناسب با این تحولات باز تنظیم کنند. در این مسیر توجه همزمان به توسعه سواحل جنوبی کشور از جمله در سواحل مکران و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساخت می‌تواند به‌عنوان الگویی برای بازیابی رونق در این بازار مطرح شود. چنین رویکردی نه‌فقط از نظر اقتصادی، بلکه از منظر سیاست‌های کلان منطقه‌ای نیز قابل ارزیابی و پیگیری است.

میرمیثم اسدالهی معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر می‌گوید: اگرچه به‌واسطه رکود بلند مدت کشور تمامی شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده و هستند و در برخی بازه‌ها کاهش سودآوری و فعالیت را تجربه کرده‌اند، اولویت‌های ما بازتعریف مدل کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری شرکت در برابر شوک‌های بیرونی است.

وی افزود: شرایط خاص اقتصاد کشور از جمله رکود ساخت‌وساز، نوسانات قیمت مصالح، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران الزاماتی برای تغییر استراتژی ایجاد کرده است. در این مسیر از یک‌سو بر بازآرایی جغرافیایی پروژه‌ها تمرکز کرده‌ایم و از سوی دیگر تلاش کرده‌ایم از ابزارهای فناورانه، صنعتی‌سازی، مصالح نوین و بهینه‌سازی انرژی برای افزایش بهره‌وری پروژه‌ها بهره ببریم.

وی با یادآوری این‌که به‌طور مشخص مطالعات عملکردی نشان می‌دهد بازدهی پروژه‌ها در استان‌های شمالی بالاتر از میانگین کشور بوده است، اضافه کرد: از این رو در طراحی پروژه‌های جدید تمرکز بیشتری بر این مناطق داشته‌ایم. این موضوع تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست بهینه‌سازی ترکیب پروژه‌های شرکت و کاهش ریسک عملیاتی در مناطق با بازده پایین‌تر است.

مکران،‌ ضرورتی راهبردی برای توسعه متوازن ایران

کارشناس سیاستگذاری مسکن با اعلام این‌که توسعه اقتصاد دریاپایه از محورهای مهم در برنامه هفتم توسعه است، اظهار کرد: این حوزه را نه فقط یک فرصت، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه متوازن کشور می‌دانیم. به‌ویژه در سواحل مکران، نیاز جدی به توسعه شهری پایدار و زیرساخت‌های زیست‌پذیر وجود دارد.

اسدالهی گفت: برای این منظور در جنوب کشور دو شرکت تخصصی تأسیس شده که یکی از آن‌ها در منطقه مکران و دیگری در استان هرمزگان با عنوان مرجان واقع است. با وزارت راه و شهرسازی برای توسعه شهر مرجان تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌ایم، هرچند پروژه هنوز در مرحله نیمه‌فعال است اما با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در تلاش برای تهیه طرح مطالعاتی واقع گرایانه و قابل اجرا برای توسعه اقتصاد دریاپایه و شهر هوشمند ساحلی هستیم.

وی یادآور شد: در این مطالعه علاوه بر طراحی شهری، به‌صورت ویژه بر روش‌های تأمین مالی نوآورانه و پایداری انرژی و اقتصادی تمرکز شده است.

وی همچنین با بیان این‌که رویکرد فروش را به‌صورت بنیادی تغییر داده‌ایم، به‌طوریکه مدل سنتی B۲C (فروش مستقیم به مشتری نهایی) تا حدی به سمت فروش عمده یا سازمانی (B۲B) تغییر کرده‌ است، اظهار کرد: این رویکرد سه مزیت مهم دارد؛ نخست این‌که از طریق همکاری با نهادها، سازمان‌ها و تعاونی‌های مسکن می‌توانیم دسترسی به مسکن را برای کارکنان آن‌ها که عمدتاً قشر کارمند با درآمد متوسط هستند آسان‌تر کنیم. دوم آن‌که روش مذکور منجر به کاهش هزینه‌های بازاریابی، فروش و ریسک‌های مرتبط با فروش اقساطی می‌شود. مزیت سوم هم این است که تامین مالی مناسب تری در شرایط رکود حاصل می‌شود.